اكتشاف "إدارة موازية" لاستخراج كلّ الوثائق الرسمية!

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر أكبر عملية نصب واحتيال لشبكة أسست "إدارة موازية" اتخذت من الجزائر العاصمة مقرا لها، لتنشط انطلاقا من شقة، في تزوير مختلف الوثائق الإدارية وبطاقات الهوية وكذا رخص السياقة وشهادات الإعفاء من الخدمة الوطنية وشهادات جامعية ودبلومات وحتى الصكوك البنكية، مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث امتد نشاط هذه الإدارة الموازية إلى ولايات الشرق والغرب الجزائري.

وتمكنت في هذا السياق، مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف "مؤسس" هذه الإدارة الموازية، المختصة في التزوير، نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص، الذي أودعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق معه بخصوص تورطه في جنح النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة، في انتظار ما سيدلي به من تصريحات للكشف عن باقي أفراد الشبكة التي تشتغل معه، الجاري البحث عنها في إطار التحقيق المستمر في القضية   .

وحسب المعلومات المتوفرة لـ "الشروق"، فإن الغرفة الجنائية لمقاطعة الوسط التابعة لأمن ولاية الجزائر، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الرئيس على إثر معلومات وصلتها بخصوص نشاط "إدارة موازية" في مجال تزوير الوثائق بمختلف أنواعها، لترصد خطوات المتهم، الذي كشفت عملية تفتيش مسكنه عن وجود أجهزة إعلام آلي ببرامج متطورة وعدة أجهزة أخرى يتم استغلالها في عملية التزوير.

 

وتمكنت ذات المصالح في إطار التحريات التي قامت بها من استرجاع عدة صكوك بنكية ورخص سياقة بهويات مختلفة صادرة عن مختلف دوائر ولاية الجزائر.

 وكشفت التحقيقات أن الوثائق التي تم حجزها بمنزل المتهم، كلها مزورة ومعدة لتداولها عبر عدة ولايات ولاستغلالها أمام هيئات رسمية، حيث تم حجز عدة سجلات تجارية وتصريحات ضرائب "جي 50" مزورة، بالإضافة إلى رخص سياقة وشهادات تخرج من الجامعات وعدة وثائق مختلفة، مع وثائق الإعفاء والإرجاء من الخدمة الوطنية. كما تم حجز كميات كبيرة من الورق الوردي المستخدم في صنع رخص السياقة، وكذا الورق الأزرق المستعمل في مختلف الوثائق الرسمية والإدارية.

وتبين من خلال التحريات الأولية أن بعض الوثائق المزورة تحمل اسم إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة بالإضافة إلى أختام متنوعة تخص هيئات رسمية، ومن بين المحجوزات رسالة شكر إلى شركة أجنبية، اتضح أن المتهم كان يحاول عن طريقها النصب والاحتيال عليها بمشروع وهمي، فيما اتضح أن نشاط هذه "الإدارة الموازية" يرتكز بالعاصمة ويمتد إلى عديد الولايات والمناطق الداخلية والحدودية، من بينها أرزيو غربا وسكيكدة شرقا.

 ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية، حيث تترقب المصالح المعنية تقارير الشرطة العلمية لكشف المزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى المتعلقة بباقي أفراد الشبكة الذين كان يشتغل معهم المتهم الموقوف وكذا الزبائن والضحايا الذين يرجح أنهم كانوا يدفعون مبالغ مالية معتبرة مقابل حصولهم على إحدى الشهادات أو الوثائق المزورة.. قضية للمتابعة.