القوة العمومية لتحصيل الغرامات من المتهربين

تهاطلت في الآونة الأخيرة عشرات الاستدعاءات على المؤسسات الخاصة والتجار ورجال الأعمال الذين لديهم متابعات قضائية من طرف مؤسسات عمومية والإدارة الجبائية، حيث تسعى الدولة إلى استرجاع أموال الغرامات والديون في ظل تدني سعر البترول والدخول في تطبيق سياسة التقشف.

في هذا السياق، احتج قانونيون على بعض التصرفات التي تنتهجها الإدارة الجبائية لتحصيل ديونها من شركات خاصة وأشخاص مدينين لها، حيث أكد الكثير من المحامين، في اتصال بـ "الشروق"، أن هناك خرقا فيما يخص المطالبة بدفع الديون والغرامات من بعض موكليهم، موضحين أن هؤلاء تم استدعاؤهم من طرف مصالح الدرك الوطني كوسيلة وصفوها بـ"الترهيب" في حق المواطن، حيث أوضح أصحاب الجبة السوداء أن هناك استدعاءات من طرف جهات إدارية عمومية عن طريق القوات العمومية. في حين إن الإجراءات الجزائية تنص على أن مهمة تبليغ المحكوم عليهم بغرامات وديون وتعويضات مدنية توكل إلى المحضر القضائي.

واستغربت المحامية زهية مختاري، تلقي بعض المسيرين ورجال الأعمال المتابعين قضائيا من طرف الإدارة الجبائية الذين لم يصدر في حقهم حكم جزائي نهائي، استدعاء من طرف مصالح الدرك الوطني لإرغامهم على دفع الديون المتراكمة عليهم أو الغرامات المالية التي صدرت في حقهم وتم المعارضة في هذه الأحكام، حيث قالت إن أحد موكليها وهو رجل أعمال توبع في سنوات ماضية من طرف إدارة الجمارك وحكم عليه بـ10 آلاف دج كغرامة نافذة وتعويض بـ19 مليون سنتيم، وتم معارضة هذا الحكم وإلغاؤه لإعادة النظر فيه مجددا، وفوجئ باستدعائه من طرف الدرك الوطني رغم إلغاء العقوبة الجزائية وحفظ حقوق الضحية.

أكدت المحامية مختاري أن هناك حالات أخرى كثيرة لأشخاص لديهم تعويض مدني، من المفروض حسبها، أن يتم استدعاؤهم عن طريق المحضر القضائي، لكن القوات العمومية هي التي قامت بالمهمة، محتجة على استدعاء من لديهم أحكام معارضة ولا توجد صيغة تنفيذية، هي ضرورية لتنفيذ الحكم.

من جهته، اعتبر الخبير الدولي في الاقتصاد، مالك سراي، أن ما تقوم به الإدارة الجبائية في الوقت الحاضر شيء خطير، قد يتسبب في كسر نشاط الكثير من الخواص وتشجيع فرارهم إلى الخارج، وتسريب مئات العمال إلى الشارع، مؤكدا أن هذه الإدارة الجبائية كتبت لبعض مسؤولي القطاع الخاص، وأمهلتهم 10 أيام من تاريخ التبليغ لسد ديونهم وهددتهم بالغلق لمدة 6 أشهر، مضيفا أن ذلك مساس بالديمقراطية والأمن الاجتماعي، حيث قال إن الإدارة تتعاطف مع المدانين في الكثير من الأحيان، غير أن الآليات والتقنيات المستعملة حاليا لم تلق رضا الجميع.