قائمة جديدة من المواد الممنوعة من الإستيراد خلال شهر!

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، الخميس، خلال جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بداية من مارس المقبل، وهذا بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات العمومية لحماية إنتاجها من منافسة السلع المستوردة من الخارج.

وأفاد وزير التجارة بأن هذا القرار سيتخذ بعد انتهاء عملية التقييم للقرارات المتخذة من قبل الحكومة لضبط الواردات. وأعلن بن مرادي أنه تم استحداث سنة 2018 لجنة تضم وزارة التجارة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية لغرض متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني.

وتابع المتحدث بقوله إن اللجنة تتكفل بدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات الوطنية لحماية منتجاتها من الواردات.

وصرح بن مرادي، بأن الحكومة مستعدة لدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات القادرة على تلبية حاجيات السوق الوطنية، مشيرا بأن اللجنة ستقوم بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر، بتقييم قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تضم 851 منتوج، وستقترح إدراج قائمة إضافية للمواد التي سيمنع استيرادها بداية من شهر مارس المقبل.