"الولايات المنتدبة" تفتح باب الغضب على الحكومة

فتحت الحكومة، بإعلانها عن ترقية 11 دائرة تقع جنوب البلاد إلى ولايات منتدبة "جبهة صراع" جديدة، بعد ما انتقلت عدوى الاحتجاجات المطالبة بترقية الدوائر إلى مناطق أخرى غير معنية بالتقسيم الجديد مثلما هو الحال ببوسعادة والمشرية وأفلو، خصوصا وان الإعلان جاء في فترة حرجة تمر بها الجزائر عقب تراجع مداخيل الجزائر بانخفاض أسعار النفط.

وتنامت حدة الاحتجاجات بشكل لافت في الأيام الأخيرة بالعديد من المناطق للمطالبة بترقية بعض الدوائر إلى ولايات تنفيذا للوعود التي أطلقها مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة قبيل الرئاسيات الأخيرة، حيث اندلعت نيران الاحتجاجات بمدية أفلو الواقعة بولاية الأغواط عندما حاصر العشرات من الشباب وزير المجاهدين عند زيارة عمل قادته إلى المنطقة، وعبروا له عن استيائهم لعدم ترقية مدينتهم إلى ولاية، على غرار الدوائر التسع المعلن عن ترقيتها سابقا، قبل ان يرتفع العدد إلى 11 ولاية منتدبة، بقرار من المجلس الوزاري المصغر.

وأرسل مجاهدو وأعيان المنطقة برقيات ومراسلات ممضاة من طرف أعضاء المجتمع المدني، تصب كلها في سياق طلب ترقية أفلو إلى ولاية، بعد ما استظهروا فيديو لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى يعد فيه بترقية أفلو إلى ولاية "مهما كان العدد المستحدث من الولايات".

عدوى الغضب الشعبي انتقلت إلى مدينة المشرية بولاية النعامة الذين راسل أعيانها الوزير الأول، مطالبين إياه بترقية المنطقة إلى مقاطعة إدارية تأسيا بما شهدته المدن الجنوبية الأخرى على غرار عين صالح، عين ڤزام، المغير، المنيعة، بني عباس، تڤرت، برج باجي مختار، جانت، تيميون، معتبرين فيها أحقيتهم بأن ترتقي مدينتهم إلى ولاية منتدبة.

وما يحدث بمدينتي بوسعادة وسيدي عيسى بالمسيلة من حراك شعبي ليس أقل حدة لما يقع بالمدن السالفة الذكر أو الاحتجاجات التي تشهدها المدن الجنوبية تنديد باستغلال الغاز الصخري، بعدم ا اعتبروا مطلبهم "حقا مكتسبا بالتقادم"، لتمتد نيران الاحتجاجات أمس إلى مدينة عين الصفراء التي تجمهر مواطنوها زوال أمس أمام مقر الولاية للمطالبة بحقهم في ترقية مدينتهم إلى ولاية منتدبة، ما يرجح أن القرارات التي خلص إليها مجلس الوزراء المصغر باستحداث ولايات منتدبة لإطفاء غضب سكان الجنوب المعارضين لاستكشاف الغاز الصخري، قد أحدثت فتنة وسط مواطني المدن التي لم يسمها التقسيم الجديد في مرحلته الأولى.

ويرى المحلل السياسي والعضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، أن ترقية دوائر إلى ولايات منتدبة جاءت نتيجة قرار سياسي أملته الظروف التي تمر بها البلاد في ظل اتساع رقعة الغليان الشعبي لسكان الجنوب، متوقعا أن يكون هذا القرار سببا في خلق بلبلة وسط سكان المناطق التي تلقى مواطنوها وعودا انتخابية بتحويلها إلى ولايات، موضحا أنها ستزيد في تعميق اللاثقة بين الحاكم والمحكوم.

وقال رخيلة لـ"الشروق"، أن مشروع التقسيم الجديد، قد يصطدم بالمعوقات المالية التي تشهدها البلاد بعد إقرار إجراءات التقشف، نتيجة تراجع أسعار النفط، وطرح علامات استفهام تتعلق بكيفية توفير الموارد المالية في ظل شح الخزينة العمومية؟ وتساءل في ذات السياق: كيف ستكون صلاحيات الوالي المنتدب في هذه الحالة، أم انه سيكون موظفا تابعا للوالي؟

ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة نفسه حذف نهاية 2009   من أجندته مشروع التقسيم الإداري الجديد، على الرغم من جاهزية الدراسة المعدة أنذاك والتي اقترحت تخصيص غلاف مالي قدره 6 آلاف مليار سنتيم، لتغطية تكاليف بناء المقرات التي تضم المصالح المختلفة التي تشكل المقاطعات الإدارية، منها أزيد من 100 مليار كغلاف مالي لتغطية حاجة الموارد البشرية من أجور الموظفين والإطارات الجديدة التي ستسهر على تسيير مختلف المصالح، إلى جانب ضرورة رصد حوالي 400 مليون دينار كأجور لمصالح الاتصالات، كما أن المشروع كان يحمل إنشاء 110 مقاطعة إدارية، 95 مقاطعة منها موزعة على 45 ولاية.