فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي تحقيقا حول أكبر عملية تبييض أموال وتهريب العملة إلى الخارج، يقودها والي سابق و3 أثرياء معروفين بالجزائر العاصمة والبليدة بصناعة "الرخام" و"البلاط"، حاولوا تهريب 500 مليار سنتيم.
التحقيق الذي باشرته الجهات المعنية جاء بناء على معلومات دقيقة بخصوص تورط 3 أثرياء معروفين بصناعة "الرخام"، و"البلاط"، في كل من الجزائر العاصمة والبليدة، استعملوا سجلات تجارية بأسماء أشخاص آخرين، من أجل تهريب نحو 500 مليار سنتيم إلى الخارج، حيث قدموا هؤلاء لدى مصالح الرقابة اللاحقة وقمع الغش التابعة للجمارك تصريحات كاذبة بخصوص استيراد الرخام والبلاط من الصين وإسبانيا لتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، غير أن تحريات الجهات الأمنية التي فتحت التحقيق في القضية أكدت أن المشتبه فيهم لم يقوموا باستيراد السلع التي كان يراد بيعها لصانعي الرخام والبلاط الذين ينتشرون عبر مختلف ولايات الوطن.
وورد في التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية اسم الوالي السابق لولاية البليدة الذي تورط في قضايا سابقة تخص تهريب العملة، وكذا قضية تضخيم فواتير مساعدات الفقراء وصفقة غير قانونية بمستشفى الولاية مع هؤلاء الأثرياء، كما كشفت التحقيقات الأولوية من خلال التحقيق مع الأشخاص الذين استخرجت السجلات التجارية بأسمائهم،أنهم لم يكونوا على علم باستعمال المتعاملين الاقتصاديين ملفاتهم في استخرج السجلات التجارية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، فإن محققي الفرقة الاقتصادية والمالية، راسلت مركز السجل التجاري للتحقق من هوية أصحاب السجلات التجارية المعنيين بالتحقيق في القضية، إلا أن النتائج كانت سلبية، بعد أن تبين أن هؤلاء استعملوا وثائق أشخاص معوزين وفقراء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و70 مليون سنتيم، كما حذر مركز السجل التجاري ذات المصالح بخصوص قضايا استعمال السجلات التجارية بأسماء أخرى، والتي أصبحت تجارة مربحة خلال السنوات الأخيرة وأن العديد من الضحايا خاصة الفقراء والمرضى وقعوا ضحايا هؤلاء بعد أن وجدوا أنفسهم مدانين لدى مصالح الضرائب بالملايير من الدينارات.