الجزائر تعود إلى الاستدانة الخارجية!

فتح وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، والمكلف بالميزانية والاستشراف لدى وزارة المالية حاجي بابا عمي، باب الاستدانة الخارجية كخيار لتمويل الاستثمارات في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، بعد أن بلغ العجز في الميزانية في ظرف شهرين فقط 1400 مليار دينار، ولم يستبعد الوزيران إمكانية اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، رغم إطلاق القرض السندي أو اللجوء إلى الاستدانة الداخلية كحل مبدئي، فيما أجمعا على أن الاستدانة الخارجية ليست عيبا أو حراما.

ودافع الوزير عبد الرحمن بن خالفة، خلال ندوة صحفية، نشطها أمس بمقر وزارته عن خيار الاستدانة الخارجية، مشيرا إلى أنها لدى بعض الدول لا تقل عن 60 بالمائة، في حين أنها في الجزائر لا تتجاوز 8 بالمائة، وأن العيب ليس في اللجوء إليها وإنما في عدم التحكم في تسيير القروض الوافدة من الخارج، التي يجب أن توجه إلى الاستثمار وليس إلى تمويل نفقات التسيير.

وتقاطع معه الوزير بابا عمي، الذي شاركه الندوة، حينما شدد على أنه حتى اليابان وفرنسا تلجأ إلى التمويل الخارجي لشركاتها ومشاريعها واصفا العملية بذات الجدوى الاقتصادية والفعالة   .

وعن ملف انفجار العجز في الميزانية في ظرف شهرين فقط من سنة 2016، ليبلغ 1400 مليار دينار، قال بابا عمي إنها نتيجة منطقية بحكم التحولات المالية التي عرفتها الجزائر في الأيام الأخيرة، وأن امتصاص الصدمة سيستغرق 4 أشهر على أكثر تقدير ليتم ضبط المصاريف على الموارد، في حين قال بن خالفة إن الحكومة أنفقت كثيرا في الشهرين الأولين للسنة لاستكمال المشاريع العالقة منذ سنة 2010، وأن الوضع سيشهد انفراجا قريبا، بحكم أن الاستثمارات ستضخ عوائدها بعد 3 سنوات على أكثر تقدير.

وعاد الوزير ليشرح مضمون القرض السندي الذي قال إنه بإمكان الجزائريين في الخارج الاستفادة منه ولكن باقتناء سندات بالدينار وليس العملة الصعبة، محصيا 7 ملايين حساب بالعملة الصعبة في الجزائر و30 مليون حساب بنكي وبريدي و7 آلاف و500 مليار دينار هي عبارة عن قروض بنكية مدوّرة في السوق، و150 مليار دينار سندات للخزينة غير مفتوحة للجمهور العريض.

وعن الأشخاص الذين يرفضون الفوائد الربوية، عاد بن خالفة ليسمي أرباح القرض السندي بالعوائد، مشددا على أن من يتعفف عنها مطالب بإبقائها في البنوك أو إهدائها أو منحها كصدقة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الوضع الذي يعيشه الاقتصاد الوطني يفرض إغفال النظر عن الوسيلة التي قال إنه "لا حرج بشأنها"، مبشرا بإطلاق الادخار والخدمات الحلال بكل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وقال الوزير إنه يمكن استعادة أموال القرض السندي بعد انقضاء نصف المدة وهي 18 شهرا أو 30 شهرا حسب طبيعة الاكتتاب، ولكن سيدفع في هذه الحالة المكتتب رسوما للبنك، مشددا على أن حصاد الاكتتاب في 3 أسابيع كان محفزا وبآلاف المليارات، كما قال إن البنوك لن تقبل إلا بالأموال النقية، وأن لها آلياتها للتحقق من ذلك، مشددا على أن صرف أموال القرض ستكون لإنشاء المناطق الصناعية وتطوير الصناعة الغذائية وفروع الشركات والاستثمارات ذات العوائد المباشرة.