تجميد دراسة ملفات التقاعد المسبق والنسبي

قررت الحكومة تجميد دراسة ملفات التقاعد النسبي والمسبق مؤقتا، على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، بعد تدفق آلاف العمال والموظفين على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، لإيداع ملفاتهم في أعقاب قرار الثلاثية الأخيرة إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، في خطوة استباقية لمنع إفراغ الإدارات.

تكشف تعليمة تحصلت عليها "الشروق"، تحمل ختم الوزير الأول عبد المالك سلال، وموقعة من طرف وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بوزارة العمل بلقاسم بوشمال عن تجميد مؤقت للفصل في ملفات المتقاعدين المودعة هذه الأيام، مخافة إفراغ الإدارات العمومية، والتأثير سلبا على المصالح العمومية والتوازنات المالية للمؤسسات . 

وتؤكد التعليمة المؤرخة في 11 جوان 2016، والمتعلقة بإحالة مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية على التقاعد، أنه ومن أجل تفادي أي اضطراب محتمل من شأنه أن يعرقل مسار قرارات الثلاثية المنعقدة في 5 جوان الماضي في الشق المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد تقرر إرجاء الفصل في الملفات، حيث تهدف هذه التعليمة إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص طلبات الإحالة على التقاعد لمستخدميها.

 وطبقا لنص التعليمة، فقصد إيجاد التدابير المناسبة لطلبات التقاعد في إطار ما يسمح به التشريع، وبعيدا عن أي تسرع من شأنه أن يؤثر سلبا على السير الحسن للمصالح العمومية، والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، تقرر تقديم تعليمات للمصالح المعنية لفرض إرجاء مؤقت لدراسة الملفات المتعلقة بالتقاعد النسبي والمسبق ومن دون شرط السن.

وتأتي هذه التعليمة في وقت تشهد مديريات الصندوق الوطني للتقاعد يوميا ومنذ الساعات الباكرة لكل يوم، توافد العمال والمستخدمين لإيداع الملفات عبر كافة ولايات الوطن، حيث يتسابق الموظفون على دفع طلبات التقاعد المسبق قبل إلغاء العملية رسميا، وبشكل نهائي، والشروع في تطبيق القرار المنبثق عن لقاء الثلاثية الأخير، عبر تشريعه في نص قانوني، ثم صدوره في الجريدة الرسمية.

للإشارة، فقد أثار قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق في لقاء الثلاثية الأخير، سخط النقابات التي طالبت بإلغاء الإجراء، لاسيما فيما يتعلق بأصحاب المهن الشاقة، الذين دعوا إلى إعفائهم من القرار الجديد، بحكم خصوصية الوظائف والأشغال التي يقومون بها، فيما احتج عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم" وعمال سوناطراك في الجنوب، وطالبوا الحكومة بالعدول عنه نهائيا.

تمديد إيداع ملفات التقاعد النسبي والمسبق إلى 31 ديسمبر القادم

صرح خلفوني رشيد، ممثل الفرع النقابي لوحدة السيارات الصناعية "أس أن في إي" أو "سوناكوم" سابقا لـ"الشروق" بأن لقاء جمع أمس الأول، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد،  مع ممثلي النقابة والعمال للمنطقة الصناعية للرويبة، وتقرر تمديد إيداع ملفات التقاعد المسبق والنسبي إلى غاية 31 ديسمبر 2016، وهو القرار الذي قال إنه ساهم في تهدئة العمال.

وأوضح المتحدث أنه بعد رفض العمال قرار تجميد التقاعد النسبي والمسبق خلال لقاء الثلاثية الأخير، واحتجاج عمال المنطقة الصناعية بالرويبة وموظفي "سوناكوم" بالدرجة الأولى، التقت النقابة الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد الذي أعلن بدوره عن تمديد فترة إيداع ملفات التقاعد النسبي والمسبق إلى 31 ديسمبر المقبل، في وقت قال إن عددا كبيرا من العمال يتوافدون منذ الساعات الباكرة على مصالح التقاعد للاستفادة من العملية قبل تطبيق القانون الجديد، في حين تم نقل ملفات عدد كبير من العمال أمس صباحا إلى الصندوق الوطني للمتقاعدين ببومرداس.

نقابة "سونالغاز" تودع شكوى لدى منظمة العمل الدولية

كشف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عبد الله بوخالفة عن إيداع شكوى لدى منظمة العمل الدولية ضد قرار تجميد التقاعد المسبق والنسبي، حتى قبل صدور القرار رسميا، قائلا أن ملفات العمال الراغبين في التقاعد مجمدة منذ شهر مارس الماضي، وهو ما اعتبر أنه يطرح جملة من التساؤلات عن السبب والمغزى من حرمان موظفي سونالغاز من التقاعد النسبي والمسبق.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"الشروق" أن التقاعد المسبق والنسبي حق قانوني للعمال منذ سنة 1996، ومن غير المعقول أن يتم سحبه اليوم أو إلغاؤه دون سابق إنذار، مشددا على أن عمال سونالغاز يرفضونه رفضا قطعيا وصارما، متسائلا عن سبب احتفاظ الحكومة بـ"شيوخ" في مناصب العمل، في وقت يعاني ملايين الشباب الجزائري البطالة حسب الإحصائيات الرسمية.