خرج العشرات من الأطباء المقيمين صباح الأحد، بمستشفى مصطفى باشا في العاصمة في احتجاج حاملين الرايات الوطنية، في ردهم على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى ببسكرة التي قال فيها إنه سيلجأ لسلطان القانون ضد المضربين بمن فيهم الأطباء.
وجاب الأطباء المقيمون ساحة المستشفى منذ الصباح حاملين العلم الوطني، ومرددين النشيد قسما، في رسالة قوية للسلطات على أنهم أبناء الجزائر، حيث صرحت إحدى الطبيبات المقيمات في حديثها لـ"الشروق": "لسنا محرضين للفوضى ولا نريدها"، وأضافت "تصريح أويحيى ببسكرة كان مستفزا ونحن نقول له أننا لا نريد الإخلال بالنظام العام وإنما نطالب بحقوقنا كأبناء هذا البلد. واستنكر المعنيون التصريحات الإعلامية للمسؤولين خلال الفترة الأخيرة، والتي مافتئت تصب النار على الزيت من خلال تحريض الرأي العام عليهم، وإظهار الأطباء على أساس أنهم يريدون التخلي على المريض ويرفضون الخدمة المدنية، وأوضح المحتجون في حديثهم معنا أنهم لا يطالبون بالإلغاء مثلما يروج له، وإنما يسعون لإلغاء الإجبارية حتى تكون الخدمة المدنية على أكمل وجه مع توفير الوسائل، والدليل على ذلك - يضيف المعنيون - رفضهم تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية والتي أقرتها اللجنة القطاعية في جلسات الحوار كإجراء غير مدروس لإسكاتهم وللتمويه، حيث أكد الأطباء أنهم هم لم يقبلوا أن يحرم أبناء المناطق النائية من خبرات المختصين في عدد من الاختصاصات، بعدما رأت الوزارة الحل السريع في تقليص عدد التخصصات بدل إيجاد حل حقيقي للمشكلة.
وتزامن احتجاج المقيمين في مستشفى مصطفى باشا والاحتفال بيوم الشهيد، الذي أراده أصحاب المآزر البيضاء أن يحمل رسالة للقاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل لحل مطالبهم، بعدما عجزت الوزارة الوصية منذ ثلاث أشهر للوصول إلى أرضية اتفاق مع ممثلي المحتجين، ولم تلبّ أي مطلب من مطالبهم خاصة تلك المتعلقة بمراجعة ظروف الخدمة المدنية وتحسينها لصالح المريض والطبيب معا، ليؤكد المحتجون تمسكهم بالمطالب المشروعة - حسبهم - رغم مساومتهم من قبل الوزارة لتجميد الإضراب مقابل الجلوس في حوار، وكذا العقوبات المفروضة عليهم من قبلي مديري المستشفيات، وأكد ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين طايلب محمد أنهم لن يقبلوا بالتراجع عن مطالبهم، ولن ييأسوا من المطالبة بها ومواصلة الإضراب.