عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.
ونقلت "رويترز" عن رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل، أن قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني؛ لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول.
وأفادت "هيل" بأن البرلمان ليس مقيدًا، وهذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11.
وذكرت أنه على البرلمان، وخصوصًا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك.
وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر و14 أكتوبر، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور البلاد.