تفصل الحكومة اليوم في ملف رفع الحظر على صيد المرجان، بعد 14 سنة من اتخاذ قرار المنع الذي اتخذته السلطات الجزائرية لحماية هذه الثروة من السماسرة الإيطاليين وشبكات النهب الدولية، حيث سينظر الجهاز التنفيذي في اجتماع اليوم برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال في مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لصيد المرجان، إيذانا برفع قرار منع صيده قريبا.
وحسب جدول أعمال اجتماع الحكومة المقرر اليوم، فسيتم دراسة 4 مشاريع مراسيمتنفيذية، منها استكمال دراسة المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفية بيع سكن ترقوي عمومي،حيث سبق لـ"الشروق" أن كشفت عن تخفيف سعر العقار وتكفل الخزينة العمومية بعمليةالتهيئة الخارجية للمواقع والذي سيخفض سعر الشقة ضمن هذا النوع من السكن.
وإلى جانب المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية بيع السكن الترقوي، ستصادق الحكومة علىمرسوم آخر يتعلق بتنظيم صيد المرجان، هذا النص القانوني الذي من شأنه أن يرفع قرارالحظر ومنع صيد المرجان الذي اتخذته السلطات في شهر نوفمبر 2000، عبر مرسومرئاسي فرضته مجموعة من المعطيات الداخلية والدولية، منها الصيد الفوضوي للمرجان فيالمياه الإقليمية الجزائرية والنشاطات غير القانونية لتهريب هذا المورد البحري، ورغم تحركالسلطات الجزائرية في اتجاه حماية موردها البحري عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية،منها إنشاء جهاز وطني مكلف بتسيير وتكوير نشاطات الصيد البحري ويتعلق الأمر بالديوانالجزائري للصيد البحري الذي يقع مقره بميناء الجزائر، إلا أن هذا الجهاز لم يستطع مقاومةمافيا المرجان، على اعتبار أن شبكات دولية تحت زعامة إيطالية اتخذت من الجزائر موردالتمويل سوقها، على اعتبار أن المرجان الجزائري المتميز بلونه الأحمر، يعد من الأصنافالتي تثير اهتمام المهنيين والسماسرة الإيطاليين.
ملف الأشخاص المعاقين وبعد الجدل الذي أثاره، سيكون حاضرا في اجتماع الحكومة اليوم،إذ ستعرض وزيرة التضامن، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإعاقات وأصنافها وأنواعها،وذلك في ظل تداخل بعض الحالات التي لا يجد المصاب فيها سندا قانونيا يعتمد عليها للوصولإلى حقوقه، ذلك لأن المشرع الجزائري عبر القانون الحالي لم يقر المنحة للجميع، وإنمااستثنى حالات مقارنة بحالات أخرى. وبحسب مصادر "الشروق" فالمصادقة على المرسومالتنفيذي ستؤدي بصفة آلية إلى مراجعة كيفية التكفل بالمعاق بحسب نوع الإعاقة، إلى جانبمراجعة كل المنح والامتيازات التي يعطيها القانون لهذه الفئة من المجتمع، والتي مازال هذاالأخير مجحفا في حقها في العديد من الجوانب، خاصة الهياكل الخدماتية والتعليمية التي لاتستجيب أبدا لحاجة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع استحداث وزارة الشبيبة وفصلها عن وزارة الرياضة، تعتزم الدائرة الوزارية لعبد القادرخمري إنشاء مرصد وطني لوقاية الشبيبة، سيكون حسب نص المرسوم التنفيذي، جهازايعنى بمختلف مشاكل الشباب، وستتفرع عنه أجهزة جهوية وولائية تطبق استراتيجية القطاعميدانيا في التكفل بالشباب بداية من الإشراف على الهياكل الترفيهية والرياضية وإتخاذ كلالإجراءات الكفيلة بحماية الشاب من مختلف الفئات، خاصة تعاطي المخدرات.
كلمات دلالية :
صيد المرجان قريبا