وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إجراء حظر النقاب المعمول به في فرنسا، ورفضت الدعوى المقدمة من مسلمة فرنسية لإبطال هذا القرار، أين يتيح هذا الحكم للدول الأوروبية الحق في تطبيق إجراء حظر النقاب. واعتبرت المحكمة أمس الثلاثاء في مدينة ستراسبورغ أن حظر النقاب والبرقع بفرنسا “قانوني” رافضة الطعن المقدم. وقد أيدت بذلك فرنسا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث قالت إن “حظر النقاب المعمول به في فرنسا منذ عام 2011 لا يعد تمييزا، كما أنه لا يعارض حماية الحياة الخاصة”، حيث ينص قانون حظر النقاب على تغريم مرتدية النقاب بـ 150 يورو. وقضت المحكمة بأن الحظر “لم يستند بشكل واضح على الدلالة الدينية لهذه الملابس المعنية، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه”. وأوضحت في بيان لها أن الحكم “أخذ في الاعتبار الرأي الذي تراه الدولة بأن الوجه يلعب دورا مهما في التفاعل الاجتماعي”، مؤكدة في قرارها النهائي أن “الحفاظ على الظروف والعيش المشترك هو هدف مشروع للسلطات الفرنسية” التي لديها بهذا الصدد “هامش تقييم واسع”، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، حسب المحكمة. وأكدت أنها “تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس شريحة من النساء المسلمات”، وتشير إلى أنه “لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف إلى إخفاء الوجه وأنه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل إلى مجرد أنها تخفي الوجه”. وأضحى من غير الممكن التقدم بطعن على قرار المحكمة الأوروبية، وذلك بعدما رفعت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما دعوى أكدت فيها أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ينتهك حرية الدين والتعبير.
وقدّم حقوقيون انتقادات لهذا الإجراء، مرتكزين على ما تنص عليه موادها، على غرار ما تضمنته ما لا يقل عن ست مواد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تصب في هذا الموضوع، والمتعلقة بحظر المعاملات غير الإنسانية أو المهينة، والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، والحق في حرية التفكير والعقيدة والدين، وحرية التعبير، وحظر التمييز.
ويأتي هذا “الدعم” من طرف الجهة التي “تمثل” و”تحكم” في قضايا حقوق الإنسان بأوربا في الوقت الذي تشهد تنامي الانتهاكات العنصرية ضد الجزائريين بفرنسا، على غرار ما حدث لمناصري المنتخب الوطني الذين تعرضوا لعدة اعتداءات وضغوطات من طرف اليمين المتطرف الذي استغل فرصة خروج المناصرين للاحتفاء بالخضر لدعم حملته العنصرية المتواصلة.
كلمات دلالية :
قانون حظر النقاب بفرنسا