منحة حسب الرتب لمجندي الخدمة الوطنية

سيستفيد المجندون ضمن الخدمة الوطنية من منحة جديدة تمنح حسب الرتب، ومن المنتظر أن تحدد قيمة هذه المنحة لاحقا على أن يتم تحينها سنويا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية، تطبيقا للمادة القانونية التي أدرجت من قبل نواب البرلمان على مشروع قانون الخدمة الوطنية الذي يرتقب أن يكون ساريا خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.

وضمن هذا السياق، أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أمس، أن "المنهج المتبعلتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى الحفاظعلى سلامة ووحدة التراب الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن". 

وأوضح ماحي خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لقانون الخدمة الوطنية، أن قانونالخدمة الوطنية الحالي لم يعد يتلاءم لا مع الإطار الدستوري الحالي ولا مع التحولات التيعرفتها البلاد، مشيرا إلى أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في سياق مهمةالجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على الاستقلال الوطني وواجب المواطن فيالمشاركة في الدفاع عن الوطن".  

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي ناب عن نائب وزير الدفاع فيعرضه لمشروع النص التشريعي أن القانون الذي "يندرج في إطار التحولات الدستوريةوالاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، ترمي المؤسسة العسكرية على جعله أن يكونمرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي، منها عمليات تكييف الخدمةالوطنية مع وظائفه الموجهة للحفاظ على طرق وأداء المهام المنوطة به وتطويرها".

وحسب الوزير، "فأصحاب مشروع النص القانوني، يرمون من خلاله إلى إعادة تركيز نشاطالخدمة الوطنية على التعبئة وتكوين المواطن بغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجةالأولى، ومنها بعد ذلك السماح للهيئات المكلفة بتنفيذ هذا الواجب بالعمل بكل موضوعيةوإنصاف تجاه كل مواطن ملزم بهذا الواجب".

 ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيميةجديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش الذي ينزع فياتجاه الاحترافية، ويؤكد نص القانون على "الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكلالعسكري الوحيد" على النحو المعمول به في الوقت الراهن، ومعلوم أنه من أهم التعديلاتالتي أدرجت على القانون المعمول به في الوقت الراهن، علاوة على احتساب مدة الخدمة فيالتقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب،تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا.

 وبخصوص قيمة المنحة بحسب الرتب التي تضاف إلى قائمة الحقوق التي يقرها قانونالخدمة الوطنية لصالح المجندين، أشار ممثل الحكومة في تصريح للصحافة على هامشالجلسة العلنية التي خصصت لدراسة مشروع نص القانون بالغرفة الثانية للبرلمان، أنالحكومة لم تفصل في أمرها حيث قال "لم يتم بعد تحديد قيمة هذه المنحة"، وإن أعطىتفصيلا صغيرا يتعلق بأن مقدار هذه المنحة يكون خاضعا للتحيين للمراجعة كل سنة أو سنتينعلى أقصى تقدير، وذلك حفاظا على قيمة هذه المنحة.

وفي رده نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد ڤايدصالح، على مداخلات أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الخدمةالوطنية، قال ماحي إن المؤسسة العسكرية "لعبت دورا أساسيا في الدفاع عن وحدة وسلامةالتراب الوطني"، مشيرا إلى أن الوضع الدولي والإقليمي الذي يتميز بكثرة التكتلات وصراعالمصالح واستباق الدول إلى تدعيم جبهاتها الداخلية والخارجية يستوجب الاستعداد بتكوينوحدات جيش قوية... واعتبر الوزير في هذا الصدد أن الجزائر ليست بمنأى عما يجري حولهالأن حال الحروب تفرض الاستعداد مسبقا وتكوين وحدات الجيش العسكري، مستدلا بحادثةالاعتداء على قاعدة تيڤنتورين في جانفي 2013، موضحا أن واجب الخدمة الوطنية يعتبرخيارا استراتيجيا، مشيرا إلى أن احترافية الجيش ستحدث القطيعة بين الشعب والجيش.