راسبون في مسابقات الأساتذة يطالبون بالتحقيق في التلاعبات

راسبون في مسابقات الأساتذة

ناشد محتجون ممن رسبوا في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التدخل العاجل، لإيفاد لجان تحقيق إلى الولايات، للوقوف على الإجحاف الذي تعرضوا له عند دراسة ملفاتهم وترتيبهم، مؤكدين بأن تلك اللجان التقنية لم تعترف بالخبرة المهنية ولا بأقدمية المؤهل الجامعي رغم أن هذين المعياريين من المفروض أنهما حجر الأساس في عملية التوظيف.

رغم أن المادة الرابعة من مقررات فتح المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بسلك التدريس، المؤرخة في جويلية 2014، المتضمنة معايير انتقاء المترشحين، قد جاءت واضحة، غير أن واقع إعلان النتائج في جل ولايات الوطن قد عرف عدة "تناقضات" بين ما هو مذكور في مقررات الفتح وما هو معتمد من طرف اللجان المكلفة بدراسة الملفات، وهذا ما أسفر عن وجود عدة وضعيات تعرضت للإجحاف عند القيام بعملية ترتيبها، وهو ما حدث للسيدة "أم ر"، البالغة من العمر 51 سنة، فرغم توفرها على أهم الشروط التي تمكنها من الظفر بمنصب عمل قار، فهي تتوفر على خبرة مهنية تقدر بـ 14 سنة، فقد بدأت مشوارها المهني سنة 1983، ورغم ذلك فقد رسبت في المسابقة بعدما تم ترتيبها في الرتبة 43 من أصل 330 مترشح، الذين تنافسوا على 15 منصب عمل.

في حين قد تعرض مرشح آخر للإجحاف في ترتيبه، بحيث تم منحه صفرا من النقاط في المعيار الخاص "بالخبرة المهنية"، رغم أنه يتوفر على خبرة مهنية لمدة ثلاث سنوات كأستاذ مادة الإنجليزية بجامعتنا، بحيث قد سبق له وأن درس بقسم الإنجليزية بكلية الآداب واللغات بجامعة الجزائر 02، معهد علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 03 وجامعة يوسف بن خدة، بالإضافة إلى أقدمية المؤهل العلمي، ورغم ذلك فقد تم ترتيبه في الرتبة 14. بالمقابل هناك مرشحون من مواليد 1990 وقد تم منحهم على أقدمية الشهادة 5 نقاط كاملة وهذا ما يعد غير منطقي وغير معقول بتاتا وغير قانوني. 

كما اشتكى راسبون آخرون في المسابقة من فئة الأساتذة المستخلفين الذين يتوفرون على خبرة مهنية تفوق 5 سنوات، ورغم خبرتهم في مجال التدريس واحتكاكهم مع التلاميذ، إلا أنهم رسبوا، في الوقت الذي ناشدوا تدخل وزيرة التربية الوطنية نورية رمعون بن غبريط، التدخل العاجل لإنصافهم عن طريق إدماجهم في مناصب عمل، إضافة إلى الإسراع في دفع مستحقاتهم المالية لمدة سنة، والتي لم يحصلوا عليها إلى حد الساعة، على غرار ولاية البليدة التي لم يحصل الأساتذة المستخلفون بها على رواتبهم الشهرية. 

 

وراسبون يحتجون أمام مديرية التربية بتلمسان 

احتج أزيد من 800 مترشح لمختلف المسابقات، التي فتحتها مديرية التربية بولاية تلمسان، عقب ظهور النتائج صبيحة أمس.

واصطدم المحتجون، الذين توجهوا في بداية الأمر نحو مديرية التربية بغلق الأبواب في وجوههم، وهو ما جعلهم يسيرون نحو مقر الولاية، أين استقبلهم الأمين العام للولاية الذي استلم منهم قائمة المطالب ووعدهم بالبحث عن حلول.

وتفاجأ المرشحون للمسابقة، من كون نصف عدد الناجحين تقريبا قدم من ولايات أخرى ليشارك في المسابقة، كاشفين بأن عدّة ولايات بالوطن، رفضت مشاركة مترشحين من خارج ولاياتهم، وأدرجوا وثيقة شهادة الإقامة ضمن الملف.

ومن بين النقاط التي احتج عليها المترشحون، هي المطالبة بكشف كافة المعلومات الخاصة بالناجحين، سواء من حيث الشهادة وتاريخ الحصول عليها، على اعتبار أن للأقدمية دورا في تحديد الناجحين. كما طالبوا بكشف الحالة الشخصية للفائزين وأعمارهم وسلم التنقيط، إضافة إلى جملة من المطالب التي وعد الأمين العام للولاية بدراستها.

وكشف المرشحون أن المسابقة شابتها خروقات كبيرة، فعدد من المشاركين هم أصلا موظفون في مختلف القطاعات، ولم يقدموا استقالاتهم قبل الترشح كما ينص عليه القانون، كما أن كثيرين شاركوا في مسابقة معلم ابتدائي وأستاذ متوسط بنفس الشهادة.

 

... وراسبون يخرجون إلى الشارع بورڤلة

تجمهر الأحد العشرات من الراسبين في مسابقات التربية أمام مقر ولاية ورڤلة، ومديرية التربية بذات المنطقة، احتجاجا على إعلان قوائم الناجحين في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، مطالبين السلطات الوصية بمراجعة قوائم الانتقاء وفتح تحقيق في الموضوع، فضلا عن استقبال الطعون.

احتج أمس بورڤلة العديد من الراسبين في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، على خلفية نشر مديرية التربية  لقوائم الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية في الـ22 جويلية المنصرم على المستوى الوطني، مشككين في مصداقيتها ومعبرين عن رفضهم القاطع لنتائج المسابقة، والتي ضمت أسماء لناجحين "غير مؤهلين"، على حد تعبيرهم، رافعين بذلك عدة مطالب ناشدوا من خلالها السلطات الوصية إعادة النظر في قوائم الناجحين من خلال إعادة دراسة الملفات.

وأردف عدد من المحتجين لـ"الشروق" بأن قوائم الناجين في المسابقة المذكورة، لم تراع عملية التنقيط المعمول بها على المستوى الوطني، حيث بينت القوائم المنشورة عبر موقع ذات المديرية التي تقلت "الشروق" نسخة منها، والتي تم تداول بعضها عبر صفحات المواقع الاجتماعية، تناقضا بين قوائم الناجين وسلم التنقيط، حيث تحصل بعض الناجحين الجدد ومن مواليد 1991 على العلامة الكاملة، في تاريخ الحصول على الشهادة، وهي العلامة 05/05، بينما فاق آخرون هذه العلامة وحصلوا على تفوق العلامة القانونية بنقطة كاملة 06 / 05 وهو ما آثار سخطهم.

وأضاف المحتجون بأنه رغم توفرهم على الخبرة المهنية في مجال التدريس ويملكون كل المؤهلات التي تمكنهم من النجاح وتفوقهم في مسارهم الدراسي، لم تشفع لهم بالظفر بمنصب عمل قار، وصنفوا ضمن الراسبين.

 واعتبر ذات المحتجين بأن قوائم الطعون لن يتم العمل بها، وتعد مضيعة للوقت قصد امتصاص غضبهم لتفادي الاحتجاجات والإضرابات، وما زاد من تيقنهم هو تقدم الناجيين إلى مقر المديرية المذكورة، قصد تسوية وضعيتهم المهنية، كما طالبوا بضرورة تدخل جمعيات أولياء التلاميذ لتدارك الوضع المتعفن الذي سيسمح لبعض الأشخاص غير المؤهلين بافتكاك منصب في سلك التدريس، وهو ما سينعكس سلبا على  تكوين التلاميذ مستقبلا، كما ناشدوا تدخل الوزارة الوصية وفتح تحقيق في الموضوع.

 

المقصون من البكالوريا يعتصمون أمام مديرية التربية بالطارف

نظم، صبيحة أمس، التلاميذ المقصون من امتحان البكالويا بالطارف بسبب الغش الجماعي مسيرة وسط مدينة الطارف نحو مقر مديرية التربية، أين اعتصموا هناك لعدة ساعات رفقة أوليائهم. ورفع المحتجون شعارات منددة بالعقاب الجماعي الذي تعرض له 165 تلميذ معتبرين ذلك أسلوبا استعماريا، مطالبين وزيرة التربية بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص هذه القضية. وقال المعتصمون إن القضية تسبب فيها 6 تلاميذ تمت معاقبتهم في اليوم الأول للبكالوريا ليقوموا بعدها بإثارة الفوضى بالمركز وتقوم إدارة المركز بمعاقبة جميع الأقسام التي ضمت 165 تلميذ بحجة مشاركتهم جماعيا في الغش.

وقرر أولياء التلاميذ مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد مديرية التربية بالطارف للمطالبة باستعادة حقوق أبنائهم في الوقت الذي أعادوا فيه مطالبة وزيرة التربية بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته مصالحها مباشرة عقب لقائها بممثلين عن التلاميذ المقصين بالوزارة. وكان المقصون قد باشروا حملة احتجاجية منذ يوم الخميس الماضي تمثلت في تنظيم مسيرات يومية بمدينة القالة ونقلها إلى مقر الولاية الطارف قصد توصيل صوتهم واستعادة حقهم حسب تعبيرهم.