عبادة غير المسلمين في الجزائر تمثل خطرا في إحداث أقليات دينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على أهمية دور المسجد في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر.

وقال محمد عيسى في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية: "إن الخطر في عبادة غير المسلمين في الجزائر لا يكمن في الدين الذي يحملونه، وإنما في الامتداد الذي يخرج إلى مؤسسات تأثير خارجية تريد إحداث أقليات في الجزائر". وشدد في ذات السياق على دور المسجد الذي ينبغي ـ كما قال ـ "أن يحصن الجزائريين ويحسسهم بهذا الخطر، بعيدا عن مهاجمة الآخر، لا سيما في ظل وجود نقاش مفتوح حول طبيعة الحركات الدينية التي تنشط في الجزائر وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، هل هي مسيحية أم يهودية أم نحل يهودية أو مسيحية".

وبناء على هذا الوضع ـ يقول الوزير ـ "طالبنا من الحكومة مراجعة المرسوم الخاص بتنظيم نشاط المسجد وتمكينه من تبليغ رسالته الدينية والاجتماعية والثقافية"، وأكد الوزير أنه "حينما تتجسد هذه المساعي ميدانيا، فإن كل الحركات التي تريد أن تأخذ موطئ قدم لها في الجزائر ستفهم أن خطاب المسجد هو خطاب الدولة الذي يعكس موقف كل الجزائريين".

وذكّر محمد عيسى بالقانون الذي ينظم ممارسة عبادات غير المسلمين في الجزائر والذي يضمن ـ مثلما قال ـ  "حق ممارسة الشعائر الدينية ويقيدها من جهة أخرى بضمان حماية ضمائر الجزائريين". وأشار إلى أن هذا القانون "يسمح لغير المسلمين بممارسة دياناتهم داخل المعابد المرخصة لكنه لا يسمح بممارستها خارج هذا الإطار".

وفي سياق مغاير، أوضح محمد عيسى أنه تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمائة، فإنه يستوجب الأمر استدعاء هيئة الزكاة الوطنية،المكونة من اللجان الولائية لصندوق الزكاة، وإلزامها بالتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار أموال القرض الحسن، مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا.

كما لاحظ المجلس الوطني العلمي في توصيته ـ يضيف الوزيرـ أن هذا القرض الحسن "لا يوفرالعدالة المطلوبة، حيث يتم منح 5000  دج للعائلة بهدف الاستهلاك وتمنح عائلة أخرى 000 500 دج للاستثمار لكنها في الأخير تستهلكها".

وبعد أن أكد أن هذه المجالس "لم تنف شرعية هذا القرض ولا فكرة إلغاء الاستثمار في أموال القرض الحسن"، أوضح الوزير أن المجالس أوصت بتغيير صيغته، غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميد هذا القرض لمدة سنة في حال عدم توصل هذه الهيئة إلى صيغة جديدة، وأكد الوزير أن هذه المراجعة تأتي بعد طرح استفسار تم توجيهه إلى المجلس العلمي الوطني الذي كان يسمى سابقا "الهيئة الشرعية" التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة.