“لاكوست”، “نايك” و”غوتشي”.. ماد إن آلجيريا!

لا يقتصر تسويق المنتجات المقلدة على المواد المستوردة من الدول الآسيوية، حيث تمتهن العديد من الورشات غير الشرعية تحت جنح الظلام إنتاج السلع المقلدة رديئة النوعية، للاستفادة من الربح السريع في العديد من الولايات، على غرار برج بوعريريج، باتنة والجزائر العاصمة، تختص بالدرجة الأولى في النسيج من خلال إنتاج العلامات المعروفة عالميا كـ”لاكوست” و”نايك”.

كشف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، بالمقابل، أن العديد من العلامات التجارية تقف وراء الترويج لمواد مقلدة لمنتجاتها الأصلية بغرض تسويقها بالجزائر، من خلال الإشراف على العملية أو إنتاج سلع شبيهة بالأصلية ذات نوعية أقل، عادة ما تكون من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وبرّر المتحدث ذلك بعدم تحرك ممثلي العديد من العلامات على غرار شركات صناعة العطور مواد التجميل العالمية، سواء على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية أو جهاز القضاء لحماية العلامة، من منطلق أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المنتج، وأشار إلى أن قرابة 60 في المائة من الثمن يرجع إلى الاسم التجاري للعلامة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تدفعه إلى التضحية بسلامته من أجل استهلاك منتجات تحمل علامات تجارية عالمية، التي تعرض في السوق الوطنية خارج الأطر الرقابية، حيث تجد في السوق الموازية منفذا لها، فضلا عن تسويقها من قبل التجار “الشرعيين”، لسهولة بيعها نظرا لانخفاض أسعارها.

وقال زبدي، في اتصال مع “الخبر”، إن جمعية حماية المستهلك لا تتدخل إلاّ في حالات معينة، تعتبر فيها المنتجات المقلدة المتداولة في السوق المحلية خطرا على صحة أو سلامة المستهلك، من منطلق أن هذه المواد لا تراعي المقاييس المعمول بها في مجال حماية المستهلك، وتتأسس الجمعية تبعا لذلك قضائيا كطرف مدني ضد الجهة المنتجة للسلعة المقلدة.

ومن ناحية أخرى، تؤكد التقارير الأخيرة للمديرية العامة للجمارك أن الصين هي أول ممون للجزائر بالمنتجات المقلدة، حيث أن أكثر من 94 بالمائة من إجمالي المنتجات المقلدة المحجوزة من طرف مصالح الجمارك تأتي من الصين، متبوعة بتركيا بنسبة 3 بالمائة، وباقي الدول مثل فرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، وتشير الإحصاءات أن 86 بالمائة من إجمالي محجوزات السلع المقلدة تمثلت في الملابس الرياضية والأحذية، بالإضافة إلى مواد التجميل، متبوعة بالأجهزة الكهرومنزلية بنسبة 9 بالمائة و3 بالمائة عبارة عن قطع غيار و0,32 بالمائة مصابيح ومحولات الكهرباء.