ليبيا ترد بضريبة مضاعفة في انتظار الجزائر

أبدى العديد من الجزائريين العائدين من تونس استياءهم من إجراءات فرض دمغة مغادرة تونس بـ30 دينارا (2100 دج) بعد أن شرع في تطبيقها منذ الأربعاء الفارط.

 شرع في تحصيل الضريبة فعلا بالنسبة لسائقي المركبات، حيث يطلب منهم رسميا تسديد مبلغ 30 دينارا تونسيا مع سند مرور المركبة، في الوقت الذي كان الجميع يدفع 3 دنانير فقط مقابل هذا السند، وهو ما يطرح إشكالا جديدا، هل سيبقى على المبلغ الأول بالنسبة لسند عبور المركبة؟

وتضمنت تصريحات الجزائريين بنبرة من الغضب أن فيهم من يدخل تونس ويخرج منها في العام 10 مرات أو أكثر للتداوي أو لصلة الرحم باعتبار قرابة الدم والعائلة، فيما تساءل آخرون، “هل ستفرض علينا هذه الرسوم بعدد مرات مغادرتنا للتراب التونسي؟ مؤكدين أنه بهذه الطريقة ستتعقد وضعية مئات المرضى الذين يترددون على العيادات الطبية التونسية والذين حجزوا فيها مواعيد مسبقة تصل إلى عدة أشهر.  وتثبت التصريحات الواقعية وشهادات الجزائريين الذين غادروا تونس هذه الأيام عبر المراكز الأربعة بتبسة أن حرس الحدود أخطرهم بإلزامية تسديد هذا الرسم في كل مرة، لأنها لا تخص سنة مالية واحدة، بل كل حركة خروج ودخول، وأن هذا الإجراء سيوسع قريبا للأشخاص.  وبقراءة بسيطة فإن الجزائريين كانوا سيدفعون ما يقارب 17 مليار سنتيم في شهر أوت المنصرم الذي يعرف ذروة تنقل السياح الجزائريين، حيث سجلت الجمارك الجزائرية شهر أوت 2014 خروج 78500 جزائري على متن20580 سيارة ودخول 59881 شخص على متن 14430 سيارة، وأن هذا الإيراد سيتضاعف على مدار الحركة السنوية للأشخاص والمركبات المغادرين للتراب التونسي من الجنسية الجزائرية بسبب خصوصية العلاقات بين العائلات الجزائرية والتونسية، لاسيما على طول شريط حدودي مع تبسة بـ400 كلم و950 كم من شمال تونس إلى جنوبها أي من الطارف إلى وادي سوف.  وكشفت مصادر إعلامية أن ليبيا ردت بالمثل لتفرض غرامة مضاعفة على التونسيين المغادرين للأراضي الليبية بـ60 دينارا تونسيا في انتظار الجزائر في ظل الحديث عن مطلب دراسة مقترح ترسيمها مرة واحدة في السنة على شكل طابع جبائي يثبت على جواز السفر بدلا من إلزامية الدفع في كل مرة، لأن عائلة جزائرية على الحدود في أم علي من 6 أفراد يلزمها 12600 دج في كل مرة تزور فيها الأقارب في تونس، بالنظر إلى أن عائلات تونسية وجزائرية تحمل نفس اللقب العائلي. بهذه المناطق.