قررت وزارة التجارة قبل أيام من انطلاق الطبعة الثامنة عشر للصالون الدولي للسيارات منع تسويق المركبات المصنعة قبل مارس 2014، مذكرة وكلاء السيارات المعتمدين بدفتر الشروط الجديد الذي يتضمن منع تسويق السيارات التي لا يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها ودخولها التراب الوطني 12 شهرا.
وذكرت مصادر من وزارة التجارة لـ"الشروق" أن هذه الأخيرة ستقوم بتوجيه تعليمة هيالأولى من نوعها إلى وكلاء السيارات المعتمدين تقضي بمنع تسويق المركبات المنتجة قبلمارس 2014 في صالون السيارات المزمع افتتاحه بعد 4 أيام، واشترطت إدراج تاريخالإنتاج في عقد البيع وهي التعليمة التي من شأنها إرباك بعض الوكلاء خاصة وأن جلالسيارات المتواجدة في المستودعات مصنعة قبل هذا التاريخ ومنها ما هو منتج سنة2008 وتمثل نسبة 90 بالمائة من السيارات الموجهة للصالون.
وحسب ذات المصادر فإن وزارة التجارة تهدف من خلال إصدار هذه التعليمة الوقوف فيوجه تجاوزات ترتكب في صالون السيارات من طرف البعض، لاسيما وأن معظم السياراتالمسوقة في الجزائر مصنعة قبل مارس 2014 ومنها مركبات مصنعة حتى سنة 2008،بالرغم من أنها سيارات غير مستعملة ولم يسبق بيعها، زيادة على إجراءات الاستيرادوالطلبيات والجمركة التي تستغرق 6 أشهر على الأقل لدخول المركبة الميناء .
من جهته قال المدير التجاري لتويوتا الجزائر فريد زواق في تصريح لـ"الشروق" أن تطبيقمثل هذه التعليمة من شأنها أن تؤثر على وكلاء السيارات، لاسيما في الصالون الدولي الذيلم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، مضيفا أن جل السيارات الموجودة في المخزون هيمصنعة قبل مارس 2014، وبالتالي من غير المعقول تطبيق هذه التعليمة، التي قال عنهاأنها ستكون موجهة للسيارات المستوردة الجديدة طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد رقم 15- 58 الصادر في 8 فيفري 2015 المحدد لشروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء السياراتالتجارية في مادته رقم 2 الذي يشرح معنى المركبة الجديدة التي لم تكن في وضع إجراءالترقيم على الإطلاق في أي بلد كان.
للإشارة فإن عددا كبيرا من وكلاء السيارات قد طالبوا في وقت سابق من وزارة الصناعةمنحهم مهلة للتكيف مع دفتر الشروط الجديد، خاصة وأن السيارات الموجودة على مستوىالمخزون كانت وفقا لاتفاقيات وطلبيات سابقة تتماشى مع القانون القديم، وهو ما جعلالتطبيق الفوري لدفتر الشروط الجديد مستحيلا على اعتبار وجود عدد كبير من سياراتموجودة في المخزون ويراد تسويقها في معرض السيارات وهي مصنعة قبل 2014.