قال وزير النقل، بوجمعة طلاي، إن مصالحه تحصلت على جميع التقارير الخاصة بوضعية الجوية الجزائرية، والتي كشفت عن “خروقات بالجملة في جميع المصالح منها المصالح التقنية والاستغلال والتسيير”، مُوضحا بأن ذلك يستدعي إعادة هيكلة شاملة للشركة، إضافة إلى تنحية المسؤولين الذين ثبت تورّطهم في سوء التسيير خلال سبتمبر المقبل.
أوضح طلاي في تصريح خص به “الخبر” أن مصالحه أعدت تقارير دقيقة مفصلة عن وضعية شركة الجوية الجزائرية، وعن تسيير الشركة في كل المصالح الداخلية، الأمر الذي كشف عن وجود اختلالات بالجملة وأن جميع المصالح تحتوي على خروقات، الأمر الذي أوجب، حسبه، إعادة هيكلة عامة للشركة، يقول متسائلا: “هل يعقل أن نترك المسؤولين الذين تسببوا في هذه الخروقات في مناصبهم؟! قبل أن يوضح قائلا: “لا، طبعا، سيتم توقيف هؤلاء وبالمقابل نقوم بدعم الأشخاص الذين أثبتوا كفاءتهم ونبقيهم في مناصبهم”، موضحا بأن الشركة لم تخل من خروقات سواء أكان ذلك في التسيير أو الاستغلال، وأن إعادة الهيكلة ستسمح بإصلاح جذري للشركة”.
من جهة ثانية قال طلاي على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى العاصمة، بأن خط النقل الميترو الجوي في طور الدراسة، خاصة وأنه أقل تكلفة من الميترو الأرضي، خاصة وأن مدة إنجاز شبكة الخطوط لا تتجاوز 3 سنوات.
على صعيد آخر نفى المتحدث أن تكون الحكومة قد لجأت إلى سياسية التقشف في هذا المجال، مفيدا بأنها تتجه نحو ترشيد النفقات الخاصة بالمشاريع، وفي قطاع النقل ذكر بأن المشاريع التي تم إطلاقها والتي تعود بفائدة اقتصادية على الوطن لن يتم تجميدها، في حين يتم تأجيل بعض المشاريع التي لم تطلق بعد. ويأتي هذا بعدما تولى الوزير الحالي مسؤولية وزارة النقل منذ أشهر، ليطلق بعدها مباشرة تحقيقا حول تسييرها، خاصة وأن الكثير من الحوادث وقعت خلال الأشهر الماضية، منها حوادث تحطم الطائرات إضافة إلى اتهامات كثيرة حول الإطارات التي تسيرها، وفيما إذا كانت تملك الكفاءة اللازمة، إذ قال نفس المصدر في سؤال “الخبر” عن الإطارات غير الحائزة على شهادات داخل الشركة تحفظ، مكتفيا بالقول إن الكثير من التجاوزات تم اكتشافها، في حين انتقد العديد من المسافرين تسجيل تأخير في مواعيد الشركة في الآونة الأخيرة، ضربت بمصداقية الشركة.