ضريبة ما بين 300 و2400 دينار على السكن عبر كل البلديات

شرعت شركة سونلغاز في تطبيق الضريبة على السكن، عبر كل البلديات في إطار تعزيز استقلاليتها المالية وقدراتها على التدخل في مجال إعادة تأهيل الحظيرة العقارية، حيث حددت ما بين 300 و1200 دينار على مجموع البلديات، بينما تتراوح ما بين 600 و2400 دينار أي الضعف بالنسبة لولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.

وينص قانون المالية التكميلي 2015 على توسيع مجالتطبيق الضريبة على السكن التي تدخل حيز التنفيذ منالآن فصاعدا على الأشخاص الخاضعين لها عبر 1.541بلدية، وكانت هذه الضريبة التي أسست في إطار قانونالمالية لسنة 2003 تخص البلديات المركزية بالدوائرالإدارية بالإضافة إلى بلديات ولايات الجزائر وعنابةوقسنطينة ووهران فقط.

وتطبق هذه الضريبة السنوية التي تسحبها المؤسسةالوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" ضمن فواتير الكهرباء والغاز على كل المباني المستعملة للسكن أو العملوالتي حددت بين 300 دج و1200 دج على مجموع البلديات التي لم تكن معنية بهذه الضريبة حسبما مانصت عليه المادة 67 من قانون المالية التكميلي 2015، وبالنسبة للمباني الموجهة لاستعمالات السكنوالعمل والمتواجدة ببلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران  والتي كانت تخضع سابقا لهذهالضريبة فتتراوح قيمة الضريبة المستحقة ما بين 600 و2400 دج.

وستوجه هذه الضريبة للصندوق الخاص بإعادة تأهيل الحظيرة العمرانية في إطار شروط التسيير المحددةضمن القرار الوزاري المشترك لسنة 2003 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2005 .

وحسب هذا المرسوم التنفيذي تمثل نفقات هذا الصندوق التكاليف الموجهة للأشغال الأساسية لإعادةالتأهيل وتجديد أجزاء الحظيرة السكنية المحلية على غرار البنايات القديمة بالإضافة إلى النفقات المسخرة فيسياق أشغال صيانة المعدات حيز الخدمة والمتعلقة بالاستغلال في مجال البناء.

وتتكون مداخيل هذا الصندوق من قيمة الضرائب على السكن بالإضافة إلى المساهمات الإرادية من طرفكل شخص طبيعي أو معنوي  ومنح الدعم المحتملة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والهباتوالتبرعات. وستسمح هذه الضريبة بدعم العائدات الضريبية للبلديات على أساس الملكيات والعقار الذييبقى ضعيفا مقارنة بالطلب المتنامي للتمويل المحلي وخاصة في مجال حفظ الحظيرة العقارية.