وقف استيراد الألبسة من الصين!

ستكون الوزارات والمؤسسات العمومية ملزمة باقتناء حاجياتها من النسيج والألبسة والأحذية والجلود والزرابي والأغطية من المصانع الوطنية بدل استيرادها من الصين، حيث تحصي وزارة الصناعة والمناجم 54 مؤسسة نسيج عمومية و10 وحدات إنتاجية أخرى مكلفة بإنجاز بزات وبدل الأسلاك النظامية، ناهيك عن عشرات المؤسسات الخاصة.

ويدخل هذا الإجراء في إطار دعم الإنتاج الوطنيوالتقليص من فاتورة الاستيراد والتي بلغت رقما قياسياخلال السنة الماضية تجاوز 58 مليار دولار، في وقتتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية مجموعة منالإجراءات التحفظية لتقليص استيراد المواد الكماليةومنع استقطاب المواد المنتجة محليا من الخارج وهذابعد أن تجاوز العجز في الميزان التجاري خلال السنةالجارية 7.8 مليار دولار نهاية جوان 2015.

وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية لمؤسسات النسيج والجلود على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريينعمار تاقجوت أن الشركات الوطنية الناشطة في مجال النسيج استفادت من جملة من الامتيازات عبر قانونالمالية التكميلي للسنة الجارية يتقدمها تخفيض الضريبة على أرباح الشركات التي تقلصت إلى 19 بالمائة،وكذا تمكين المستثمرين الراغبين في النشاط في هذا المجال من الاستفادة من العقار الصناعي دون مشاكلبيروقراطية وبطريقة سلسة، متحدثا عن الشراكات التي باتت تربط هذه المؤسسات بالوزارات والهيئاتالعمومية وحتى المستشفيات لتموينها باحتياجاتها من القطن والضمادات والجلود والأحذية والزرابيوالملابس المهنية والأغطية وغيرها من المنتجات التي كانت تستورد من الخارج وتحديدا من الصين أو تركيا.

وثمن المتحدث الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم المؤسسات النسيجية، ودعا إلى الحفاظ على شركاتالنسيج التي تشتغل في الجزائر والتي توظف حاليا 50 ألف جزائري ومنح تحفيزات أخرى لتدشين مصانعووحدات جديدة من شأنها تموين 100 بالمائة من احتياجات السوق والشروع كمرحلة ثانية في التصدير إلىالخارج، وهو الهدف الذي ترمي إليه السلطات التي تسعى إلى تطوير الصناعة الوطنية في ظل الظروفالصعبة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري إثر تراجع قيمة الدينار وانهيار مداخيل الجزائر من البترول.

واعتبر تاقجوت أن فترة غلق مصانع النسيج وإشهار إفلاسها قد ولّى، مؤكدا أن هذه الشركات تحسنتظروف عملها بشكل كبير منذ سنة 2005 حينما استفادت هذه الشركات من دعم الحكومة سنة 2009والذي قدر بـ2 مليار دولار منها مبالغ وجهت لمسح الديون، مضيفا أن هدف هذه الشركات في الوقتالراهن هو منافسة المنتج الأجنبي واقتحام الأسواق الدولية.