منع المنتخبين المحليين من المشاركة في‮ ‬مسابقات التوظيف

أرسلت مصالح الوزارة الأولى برقية تعلم فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬بأنه قد تقرر منع المنتخبين بالمجالس المحلية من المشاركة في‮ ‬مسابقات التوظيف،‮ ‬المعنونة بالسنة المالية‮ ‬2015‮ ‬والتي‮ ‬خصصت لوزارة الداخلية‮ ‬13‮ ‬ألف منصب مالي‮ ‬جديد‭.‬

وأكدت الإرسالية الصادرة عن ديوان الوزارة الأولى والتي‮ ‬تحوز‮ "‬الشروق اليومي‮" ‬نسخة منها أن تلك المناصب المالية مخصصة لغير المنتخبين المحليين بالمجالس البلدية،‮ ‬وأن جزءا كبيرا منها مخصص للشباب العاملين في‮ ‬إطار ما‮ ‬يعرف بالإدماج المهني‮ ‬والإدماج الاجتماعي‮ ‬وإدماج حاملي‮ ‬الشهادات على اعتبار أنهم ذوو أولوية‮. ‬في‮ ‬حين تم استثناء المنتخبين بصفة قطعية من الاستفادة من تلك المناصب إلا في‮ ‬حال تقديم وثيقة الاستقالة من العهدة الانتخابية الحالية‮. ‬

أما رؤساء البلديات والذين نجحوا في‮ ‬مسابقات التوظيف وأصبحوا قبل صدور التعليمة موظفين ومنتخبين في‮ ‬نفس الوقت في‮ ‬البلديات التي‮ ‬ينتمون إليها؛ فإن والي‮ ‬الولاية‮ ‬يمضي‮ ‬على قرار تعيينهم باعتباره أعلى سلطة وصية عليهم باعتبار أن رؤساء البلديات لا‮ ‬يمكنهم إمضاء قرار نجاحهم بأنفسهم‭.‬

وتأتي‮ ‬هذه البرقية للحد من استفحال ظاهرة فتح المناصب المالية من طرف رؤساء البلديات لفائدة عديد المنتخبين المحليين بالمجالس البلدية وهو ما‮ ‬يكرس بقاء المنتخبين كموظفين،‮ ‬حتى بعد انتهاء فترة العهدة الانتخابية‮. ‬وهو ما‮ ‬يعد احتكارا للمناصب المالية التي‮ ‬لطالما سيطر عليها النواب،‮ ‬سواء خلال العهدات الانتخابية،‮ ‬أو بعدها بفضل استحواذهم على المناصب المالية المفتوحة بالبلديات ويعد قرار منع المنتخبين المحليين من المشاركة في‮ ‬مسابقات التوظيف بالبلديات،‮ ‬التي‮ ‬انتخبوا فيها من أهم الإصلاحات التي‮ ‬أقرتها الحكومة على عمل المنتخبين وتقنين حصولهم على جميع الامتيازات‮. ‬