السفارات الجزائرية ممنوعة من استعمال البريد الإلكتروني

قال مصدر دبلوماسي جزائري إن وزارة الخارجية وسفارات الجزائر في الخارج، تم إبلاغها من قبل أكثر من 40 دولة عبر العالم بإجراءات الأمن الجديدة التي اعتمدتها وزارات الخارجية وسفارات الدول، من أجل منع أي اختراق جديد بعد ما حدث مع موقع “ويكيليكس”.

 دفع الاختراق الأمني الذي حققه موقع “ويكيليكس” وزارات الخارجية في أغلب الدول عبر العالم، لمراجعة إجراءات الأمن الخاصة بالمراسلات وتأمين الوثائق، وكلفت تسريبات “ويكيليكس” الجزائر ملايين الدولارات لتأمين مراسلاتها، حيث قررت وزارة الخارجية الجزائرية اعتماد نظام أمني بالغ التعقيد لتأمين الوثائق والمراسلات، وعمدت لاقتناء تجهيزات أمنية لمنع الاختراق والتجسس الإلكتروني، وشكلت بالتعاون مع مديرية الاستعلامات والأمن، فريقا أمنيا متخصصا في التفتيش والرقابة لمنع الاختراق الإلكتروني.

ولم تشمل الكلفة المادية لتسريبات “ويكيليكس” الجزائر فقط، حيث قررت 40 دولة عبر العالم على الأقل مراجعة الإجراءات الأمنية في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، فقد أخبرت سفارات أجنبية في الجزائر ووزارات خارجية دول صديقة للجزائر، وزارة الخارجية الجزائرية بمضمون إجراءات تأمين الوثائق والمراسلات الدبلوماسية لمنع أية عملية اختراق جديدة. وقال مصدر دبلوماسي جزائري لـ”الخبر”، إن الخارجية الجزائرية تم إبلاغها بإجراءات الأمن الجديدة المتبعة من قبل المصالح الخارجية والدبلوماسية في عديد الدول، منها دول عربية ودول في الشرق الأقصى وفي غرب أوروبا، وأشار مصدرنا إلى أن أغلب دول العالم قامت بمراجعة إجراءات تأمين المراسلات الدبلوماسية السرية والوثائق، بعد تسريبات “ويكيليكس” الخاصة بالخارجية الأمريكية، إلا أن عملية تسريب الوثائق قيل إنها صادرة عن سفارات تابعة للمملكة العربية السعودية، وقررت مجموعة كبيرة من الدول تغيير إجراءات تأمين الوثائق والمراسلات بسبب الخوف من امتداد وانتشار عمليات الاختراق.

وقال ذات المصدر: “على الرغم من وجود عمليات تلفيق وتزوير للوثائق من قبل هذه المواقع الإلكترونية، إلا أن التسريبات أكدت لكل الدول الحاجة لتغيير منظومة تأمين المراسلات والوثائق”. وقد بدأت وزارة الخارجية الجزائرية العمل بنظام أمني جديد بالغ التعقيد لمنع أي تسرب للوثائق من سفارات الجزائر في الخارج. واستفيد بأن وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أشرف شخصيا على تغيير منظومة تأمين الوثائق والمراسلات في السفارات الجزائرية في الخارج، الإجراء جاء مباشرة بعد تسريب 61 ألف وثيقة من وثائق ومراسلات الخارجية السعودية.

وقررت وزارة الخارجية الجزائرية اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية، لمنع أي تسريب للوثائق من سفارات الجزائر في الخارج. وقال المصدر إن سفارات الجزائر في الخارج باتت ممنوعة من التراسل الرسمي عبر الإيميل، كما أن كل أجهزة الكمبيوتر الموجودة في البعثات الدبلوماسية تخضع للفحص الدوري من قبل جهة أمنية متخصصة، وقامت هذه الجهة الأمنية، في جويلية 2015، بفحص كل الأجهزة الإلكترونية الموجودة في السفارات، وألا تستعمل أي أجهزة إلكترونية في المكاتب الآمنة، وهي أقسام في السفارات تخضع لإجراءات أمن خاصة. وتقرر في إطار الإجراءات الأمنية الجديدة، أن تفرض ضوابط صارمة داخل السفارات في استعمال الأنترنت، حيث يمنع استعمالها في المكاتب الرسمية. وقال مصدرنا إن الإجراءات الأمنية الجديدة لم تتخذ فقط على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية، بل تم اتخاذها من قبل وزارات الخارجية في أغلب الدول عبر العالم، بسبب الخوف من تكرار سيناريو تسريبات “ويكيليكس” أو أية عملية اختراق لمنظومة تأمين الوثائق السرية والعادية. وتتبع أغلب الجهات الرسمية السيادية في الدول إجراءات أمنية لتأمين الوثائق والمراسلات السرية لمنع التجسس.